Overview

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى
مكتب الوزير
التاريخ 28 شعبان 1412هـ
الموافق 2 مارس 1992م
قرار وزارى رقم (184) لسنة 1992م

بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز المصرفى والمؤسسات المالية

استناداً على أحكام المادة الثامنة من قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 1991م وتمشياً مع القرارات الصادرة بالغاء الصيغة الربوية فى معاملات الدولة المالية والاقتصادية وفى إطار أسلمة النظام المصرفى وإزالة كل أشكال المعاملات الربوية فى المعاملات المالية فى بنك السودان والمصارف والمؤسسات المالية التى تمارس أعمالاً مصرفية .

أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادى بالتشاور مع محافظ بنك السودان القرار الآتى نصه:

اسم القرار وبدء العمل به

1. يسمى هذا القرار ( قرار بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفى والمؤسسات المالية ) . ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .

إنشاء الهيئة

1. تنشأ هيئة عليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفى والمؤسسات المالية فى بنك السودان يكون لها الأهداف والاختصاصات والسلطات الواردة بهذا القرار .

1. مراقبة ومتابعة مدى التزام بنك السودان والمصارف والمؤسسات المالية التى تمارس أعمالاً مصرفية بتطبيق الصيغ الشرعية الاسلامية.
2. تنقية النظام المصرفى من الشوائب الربوية فى المعاملات المالية والاقتصادية فى إطار احكام الشريعة الاسلامية .

اختصاصات وسلطات الهيئة

تكون للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات والسلطات التالية:

1. الاشتراك مع المسئولين فى البنك فى وضع نماذج العقود والاتفاقيات لجميع معاملات البنك والمصارف والمؤسسات المالية التى تمارس أعمالاً مصرفية للتأكد من خلوها من المحظورات الشرعية .
2. ابداء الرأى والمشورة فيما يعهد اليها من البنك أو المحافظ من معاملات البنك أو المصارف والمؤسسات التى تمارس أعمالاً مصرفية.
3. مراقبة عمليات البنك والصمرف والمؤسسات المالية وتقديم ما تراه مناسباً من المشورة الشرعية الى محافظ بنك السودان فى أى من الأمور الخاصة بمعاملات البنك أو المصارف والمؤسسات المالية التى تمارس أعمالاً مصرفية .
4. دراسة المشاكل الشرعية التى تواجه البنك أو المصارف أو المؤسسات المالية وابداء الرأى فيها.
5. اصدار الفتاورى الشرعية فى الموضوعات التى يطلب فى شأنها فتوى شرعية.
6. مراجعة القوانين واللوائح والمنشورات التى تنظم عمل بنك السودان والمصارف والمؤسسات المالية التى تمارس أعمالاً مصرفية بغرض إزالة ما بها من تعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة .
7. مراقبة مراعاة التزام وتقييد البنك والمصارف والمؤسسات المالية التىتمارس اعمالاً مصرفية بالجوانب الشرعية فى جميع أعمالها المصرفية والمالية.
8. معاونة أجهزة الرقابة الفنية على المصارف فى أداء مهامها وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية.
9. مساعدة إدارة بنك السودان فى وضع برامج تدريب للعاملين بالبنك والصمارف والمؤسسات المالية التى تمارس أعمالاً مصرفية بما يؤدى الى استيعاب الصيغ الاسلامية والجوانب الفقهية والشرعية فى المعاملات .
10. اعداد البحوث والدراسات التى تؤدى الى إثراء إتباع النهج الاسلامى فى الاقتصاد.
11. تقديم تقرير سنوى لوزير المالية والتخطيط الاقتصادى عن السلامة الشرعية لمعاملات البنك والمصارف والمؤسسات المالية التى تمارس أعمالاً مصرفية.
12. أى إختصاصات أخرى تراها الهيئة الشرعية لازمة لتحقيق أهدافها.
13. اصدار لائحة لتنظيم أعمالها وتحديد اجتماعاتها.

سلطات الهيئة

6/ يكون للهيئة فى سبيل تحقيق الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القرار السلطات الآتية:

• الاطلاع على أى مستندات أو وثائق أو سجلات أو عقود أو مكاتبات ترى أنها لازمة وضرورية لتمكينها من أداء مهامها .
• تفتيش أعمال بنك السودان والمصارف والمؤسسات المالية التى تمارس أعمالاً مصرفية بغرض التأكد من سلامة تطبيق الجوانب الشرعية فى اعمالها .

الزامية الفتوى

7/ تكون الفتوى الصادرة من الهيئة فى المسائل الشرعية ملزمة .

مخصصات رئيس الهيئة وأعضاؤها

8/ يحدد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى بالتشاور مع محافظ بنك السودان مخصصات رئيس وأعضاء الهيئة وشروط خدمة الأمين العام .

مقر الهيئة

9/ يتولى بنك السودان تجهيز المقر للهيئة وتوفير الميزانية اللازمة لأداء أعمال الهيئة .

صدر تحت توقيعى فى اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان 1412هـ الموافق الثانى من مارس عام 1992م .

توقيع
عبد الرحيم محمود حمدى
وزير المالية والتخطيط الاقتصادى