ورقة نحو صيغة مثلى للتأمين الإسلامي

قدمت الورقة في العام 1995م ضمن الاراء التي استندت عليها فتوى الهيئة للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية رقم ( 4/95) بعنوان : فتوى حول الصيغة الشرعية للقيام بأعمال التأمين