اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

نبذة عن الهيئة

Share

أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادى بالتشاور مع محافظ بنك السودان قراراً بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفى والمؤسسات المالية .وذلك استناداً على أحكام المادة الثامنة من قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 1991م وتمشياً مع القرارات الصادرة بالغاء الصيغة الربوية فى معاملات الدولة المالية والاقتصادية وفى إطار أسلمة النظام المصرفى وإزالة كل أشكال المعاملات الربوية فى المعاملات المالية فى بنك السودان والمصارف والمؤسسات المالية التى تمارس أعمالاً مصرفية ويهدف إنشاء الهيئة إلى الأتي:

  1. مراقبة ومتابعة مدى التزام بنك السودان والمصارف والمؤسسات المالية التى تمارس أعمالاً مصرفية بتطبيق الصيغ الشرعية الاسلامية.
  2. تنقية النظام المصرفى من الشوائب الربوية فى المعاملات المالية والاقتصادية فى إطار احكام الشريعة الاسلامية .

وللهئية الاختصاصات والسلطات التالية:

  1. الاشتراك مع المسئولين فى البنك فى وضع نماذج العقود والاتفاقيات لجميع معاملات البنك والمصارف والمؤسسات المالية التى تمارس أعمالاً مصرفية للتأكد من خلوها من المحظورات الشرعية .
  2. ابداء الرأى والمشورة فيما يعهد اليها من البنك أو المحافظ من معاملات البنك أو المصارف والمؤسسات التى تمارس أعمالاً مصرفية .
  3. مراقبة عمليات البنك والصمرف والمؤسسات المالية وتقديم ما تراه مناسباً من المشورة الشرعية الى محافظ بنك السودان فى أى من الأمور الخاصة بمعاملات البنك أو المصارف والمؤسسات المالية التى تمارس أعمالاً مصرفية .
  4. دراسة المشاكل الشرعية التى تواجه البنك أو المصارف أو المؤسسات المالية وابداء الرأى فيها .
  5. اصدار الفتاورى الشرعية فى الموضوعات التى يطلب فى شأنها فتوى شرعية .
  6. مراجعة القوانين واللوائح والمنشورات التى تنظم عمل بنك السودان والمصارف والمؤسسات المالية التى تمارس أعمالاً مصرفية بغرض إزالة ما بها من تعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة
  7. مراقبة مراعاة التزام وتقييد البنك والمصارف والمؤسسات المالية التى تمارس اعمالاً مصرفية بالجوانب الشرعية فى جميع أعمالها المصرفية والمالية .
  8. معاونة أجهزة الرقابة الفنية على المصارف فى أداء مهامها وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية .
  9. مساعدة إدارة بنك السودان فى وضع برامج تدريب للعاملين بالبنك والصمارف والمؤسسات المالية التى تمارس أعمالاً مصرفية بما يؤدى الى استيعاب الصيغ الاسلامية والجوانب الفقهية والشرعية فى المعاملات .
  10. إعداد البحوث والدراسات التى تؤدى الى إثراء إتباع النهج الاسلامى فى الاقتصاد.
  11. تقديم تقرير سنوى لوزير المالية والتخطيط الاقتصادى عن السلامة الشرعية لمعاملات البنك والمصارف والمؤسسات المالية التى تمارس أعمالاً مصرفية .
  12. أى إختصاصات أخرى تراها الهيئة الشرعية لازمة لتحقيق أهدافها.
  13. اصدار لائحة لتنظيم أعمالها وتحديد اجتماعاتها .
  14. ويكون للهيئة فى سبيل تحقيق الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القرار السلطات الآتية :
    1. الاطلاع على أى مستندات أو وثائق أو سجلات أو عقود أو مكاتبات ترى أنها لازمة وضرورية لتمكينها من أداء مهامها .
    2. تفتيش أعمال بنك السودان والمصارف والمؤسسات المالية التى تمارس أعمالاً مصرفية بغرض التأكد من سلامة تطبيق الجوانب الشرعية فى اعمالها.
      وتعتبر الفتاوى والقرارات التي تصدرها الهيئة فيما يتعلق بعملها ملزمة للبنك المركزي وجميع المؤسسات المصرفية والمالية. ويقع على عاتق البنك المركزي تجهيز مقر الهيئة وتوفير الميزانية اللازمة لتسيير أعمالها.