قرار خاص بوثيقة التأمين الشامل كضمان للتمويل الأصغر

تقدمت شركة شيكان للتأمين للهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية بطلب فتوى حول اعتماد وثيقة التأمين الشامل الصادرة عن شركات التأمين كضمان للتمويل الأصغر وفقاُ لما جاء بمنشور بنك السودان المركزي بالرقم (7/2012) الصادر بتاريخ 15 صفر 1433هـ يوافقه 9 يناير 2012م.

أطلعت الهيئة على المنشور وبعد التداول حوله ومناقشته نقاشاً مستفيضاً والاستماع إلى كل من :

1. ممثلي شركة شيكان للتأمين .

2. ممثلي بنك السودان المركزي من الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي الجهة التي أصدرت المنشور ، ووحدة التمويل الأصغر الجهة المعنية بتطبيق المنشور.

3. بعد الاطلاع على خطاب هيئة الرقابة على التأمين بالنمرة (هـ ر ع /2/2/82/تأمين( بتأريخ 20/1/2014م بخصوص التطبيق العملي للوثيقة أعلاه اتضح للهيئة أنه ترتب على فهم المنشور وتطبيقه من قبل المصارف مخالفات شرعية ممثلة في الآتي :

1. إن الممارسة العملية جعلت التأمين يتم قبل منح التمويل وثبوت مقابله ديناً في ذمة العميل، والصحيح أن التأمين على الدين يجب أن يكون بعد ثبوت الدين في الذمة وليس قبله، وهذا يستلزم أن يكون التأمين بعد استكمال إجراءات التمويل .

2.المؤمن في هذه الوثيقة هو المصرف ضد مخاطر سداد العميل ولا يمكن أن تكون الوثيقة نفسها ضماناً سابقاً لمنح التمويل للعميل.

3. ترتب على الممارسة أعلاه أن جعل التأمين ضماناً وقسطه أجراً على هذا الضمان وأخذ الأجر على الضمان لا يجوز شرعاً.

و اتضح للهيئة من مناقشة الجهات المختصة ببنك السودان المركزي أن التطبيق العملي للمنشور وما ترتب عليه من مخالفات لم يكن مقصد الجهة المصدرة للمنشور ، وإنما قصدت توجيه المصارف باعتماد الوثيقة الشاملة كواحدة من الضمانات المقبولة لدى بنك السودان المركزي ، ولم يتعرض المنشور للإجراءات الخاصة بذلك . المخالفات المذكورة نتجت عن فهم الجهات المطبقة لعبارة المنشور لم تكن دقيقة . وعليه فقد توصلت الهيئة العليا لقرار بإعادة صياغة المنشور مع بيان الإجراءات الخاصة به تجنباً للمخالفات المذكورة أعلاه وتصحيحاً للممارسة.