النشرة الالكترونية
ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية
تمويل خدمة العلاج
الاستفتاء:
تقدمت بعض المصارف وعلى رأسها البنك المركزي للهيئة العليا للرقابة الشرعية باستفتاء عن مدى جواز تمويل خدمة العلاج . تداولت الهيئة الموضوع مع : -
- عدد من المتعاملين مع المصارف.
- عدد من المصرفيين.
- عدد من هيئات الرقابة الشرعية .
- بالإضافة لقيادات من بنك السودان المركزي .
وأعدت مذكرات ودراسات بخصوص الموضوع ، وبعد النقاش المستفيض خلصت الهيئة إلى أن الـــــــسماح للمصارف التجارية بتمويل خدمة العلاج قد يفضـــي إلى مفاســــــــد ومآلات غير حميدة، ومــــــــن ذلك :-
أولاً: إن تكليف الفرد العاجز عن هذه الخدمة باللجوء إلى التمويل المصرفي يمـثل إهداراً لمبدأ التــــكافل التضامني والإخاء وصلـــة الرحم ، وقتلاً للمروءة ، وإرهاقاً لــــطالب الخدمة بالدَّين ، وتنمية الشعور بالوحدة مما يجعله عرضةً لوساوس الشيطان وعداوة من حوله. علماً بأن الأهل والجيران يتضامنون اليوم ويقومون بأداء هذا الواجب على أحــســــــــن الوجوه خاصة في بلادنا . ومتى مــــادخلت المصارف في تمويل هـــــــــذه الخدمة ؛ رفع الناس أيديهم عن التكافل باعتبار أن مؤسسات ذات إمكانات أكبر عنهم تقوم بهذا الواجب.
ثانياً: إن مؤسسات التأمين التكافلي الإسلامي هي التي ينبغي أن تُعنى بتدبير وتنظيم وتمويل هذه الخدمة العلاجية في إطار مقاصد التكافل في المجتمع المسلم ، وتزيد من فاعليته في المجتمع السوداني على وجه الخصوص.
ثالثاً: إن هذه الخدمة لا تضبط بوصف ، فمثلاً علاج مرض القلب تختلف درجاته وفقاً لأعمار المصابين به، ولتأثيره على أجزاء أخرى من الجسم ، ولدرجة استجابة المريض للعلاج وهكذا في سائر الخدمات العلاجية . ولذلك فإن المصرف لا يبيع خدمة معلومة علماً يرفع عن الخدمة الجهالة والغرر المؤثر على صحة عقود المعاوضات المالية.
الفتوى:
بناءً على ما سبق ؛ وبما أن الصيغ المصرفية المقترحة لتمويل خدمة العلاج لا تخلو من اشكالات شرعية ، أظهرها الغرر المؤثر على صحة العقود ، والجهالة المفضية للنزاع ، فإن الهيئة العليا ترى أنه لا يجوز للمصارف تمويل خدمة العلاج بالصيغ التجارية . وتشجع الهيئة الصيغ غير التجارية ( التمويل غير التجاري ) كالقرض الحسن.
إضافة تعليق جديد