نشرة صكوك الاستثمار الحكومية

1. الغرض من إصدار هذه الصكوك هو توفير موارد حقيقية لسد العجز في موازنة الحكومة . وتتم العلاقة التعاقدية بين ثلاث جهات هي:
   1.     المستثمرون وهم حملة الصكوك  أرباب المال
   2.     الشركة السودانية للخدمات المالية – المضارب
   3.     وزارة المالية والاقتصاد الوطني ـ صاحبة المشروعات الاستثمارية .
      العلاقة بين المستثمرين والشركة تقوم على المضاربة الشرعية، كما أن العلاقة بين الشركة (المضارب) والوزارة تنبني على الاستثمار في مشروعات الوزارة بموجب صيغ الإجارة والمرابحة والاستصناع ، بحيث تكون غالب الأصول المكونة لرأس مال المضاربة من الأعيان والمنافع حتى يجوز تداول الصكوك في السوق .
2. نظرت الهيئة العليا في مسودات نشرة الإصدار على مستوى اللجنة ثم بكامل هيئتها وأدخلت التعديلات اللازمة على نحو ما هو مبين في محضر اللجنة ومحضر الهيئة . واعتمدت النشرة ليتم توقيعها من قبل رئيس الهيئة وأمينها ، و لتحفظ لدى الشركة والهيئة .

أجازت الهيئة العليا نشرة إصدار صكوك الاستثمار الحكومية لموافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المسئولين في الشركة تقديم تقارير سنوية– وكلما طلبت منهم الهيئة ذلك– للاطمئنان على أن التطبيقات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .