ترتيب أولوية حقوق أصحاب الديون بالمصرف المصفى

طلب السيد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني من الهيئة العليا للرقابة الشرعية الفتوى فيما إذا كان يجوز تقديم الدين العام على الدين الخاص كما هو مقتضى التعديل الذي أدخل على قانون تنظيم العمل المصرفي 1991م .

ترى الهيئة العليا :
أنه ليس هناك مانع شرعي من تقديم ديون بنك السودان و حقوقه ( فقرة ج ) على المبالغ المستحقة للمؤجرين نظير أجرة العقارات أو أي أشياء أخرى يستأجرها البنك (فقرة هـ) و ذلك باعتبار أن ديون بنك السودان و حقوقه في حكم الودائع الواردة في الفقرة (أ) غير أن بنك السودان اختار أن يؤخرها مقدّماً عليها حقوق العاملين ( فقرة ب) .