محاضرة فقه المعاملات والبيوع

نظمت الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية ، بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية و فرع بنك السودان المركزي بالجنينة يوم الاثنين 14 ديسمبر 2015م، محاضرة بعنوان فقه المعاملات والبيوع قدمها السيد/د. محمد علي يوسف نائب الامين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية وذلك بمقر مؤسسة غرب دارفور للتمويل الاصغر بحضور شرفه السيد/على داؤود وزير الزارعة و ممثل والي ولاية غرب دارفور والاستاذة/ فردوس حسين صالح وزيرة التربية والتعليم بالولاية. افتتح البرنامج بتلاوة القرآن الكريم، بعد ذلك قدم السيد/ معاوية محمد أحمد مدير مؤسسة غرب دارفور للتمويل الاصغر كلمة شكر فيها بنك السودان المركزي فرع الجنينة على اختيارهم المؤسسة لاستضافة الفعالية ، ليقدم بعده ضيف الشرف السيد/على داوؤد وزير الزارعة وممثل السيد الوالي والذي استفاض في حديثه عن أهمية التمويل وفق الصيغ الاسلامية والحد دون تفشي الربا وحث المصارف على توسيع رقعة التمويل الاصغر والاهتمام بالزراعة لان الولاية بها امكانيات زراعية مؤهلة وتربة خصبة ومياه وتحتاج الى التمويل . بعد ذلك ترأس الجلسة د.عبدالرحمن المهدي زكريا مدير بنك السودان المركزي فرع الجنينة حيث رحب بالحضور من قيادات الحكومة والمجلس التشريعي والاتحادات المختلفة من مراة وشباب والائمة والدعاة والمصرفيين وشركاء التمويل الاصغر ، كما تحدث عن أهمية معرفة الاحكام الفقهية حتى لايدخل الناس في الربا . من جانبه اوضح د. محمد على يوسف نائب الامين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية مفهوم المال وقيود الحرام وقدم نماذج للشبهات التى تعتري المعاملات وتحيد بها عن الطريق القويم ، بعدها فتح باب الاسئلة والمناقشات والتى تمحورت في حكم الاحتكار ، بيع الفكه ، عدم القبض الحقيقي لسلع المرابحة ، شرعية الزيادة المستمرة في هوامش المرابحات خاصة في التمويل الاصغر، بعد ذلك قدمت الاستاذة فردوس حسين صالح وزيرة التربية والتعليم كلمة مستفيضة عن المال و سؤال الله عز وجل للناس عن طهارة اموالهم من اين اكتسبوها و فيما انفقوها واشارت الى أن على الجميع الالتزام برد الاموال باعتبارها حق الغير وأن التعدي على المال العام أو عدم رد أموال المصارف هو من قبيل الكسب الغير مشروع ، كذلك حرص الرقابة الشرعية والبنك المركزي على التوعية بالكسب الحلال هو مصدر خير ، كذلك دعت الهيئة والبنك المركزي لرفع الوعي بالصيرفة الاسلامية في المحليات السبع بالولاية لان ذلك سيسهم في الحد من كثير من الممارسات السالبة في الولاية .