محاضرة الجوانب الشرعية لصيغ التمويل الاسلامي الشبهات في التطبيق العملي

نظمت يوم الاثنين 16 مايو 2016م ندوة بعنوان الجوانب الشرعية لصيغ التمويل الاسلامي – الشبهات في التطبيق العملي قدمها د. محمد  علي يوسف وذلك بساحة بنك السودان المركزي فرع  القضارف.  افتتحت الندوة بالقرآن الكريم ، أعقبه كلمة السيد/محمود زكريا مدير فرع بنك السودان المركزي القضارف والذي رحب بالحضور وعلى رأسهم السيد ممثل السيد الوالي السيد /وزير التربية والتعليم بالولاية الاستاذ ادريس نور ضرار ، والاستاذ مصطفى عربي ممثل وزير الزراعة بالقضارف ، والشيخ عثمان الازرق رئيس هيئة علماء الولاية ، و د. محمد الطيب الازرق عميد كلية الشريعة وممثل مدير جامعة القضارف.

 ترأس الجلسة د. عبدالعزيز سعيد عضو هيئة علماء الولاية والذي تحدث عن أهمية اسبوع المعاملات الشرعية خاصة في دولة تطبق الاسلمة مثل السودان ، بعدها قدم د. محمد علي يوسف نماذجاً للشبهات في التطبيق العملي لصيغة المرابحة والمرابحة للامر بالشراء ، السلم ، المزارعة ، المضاربة والمشاركة. ليبتدر النقاش د. بشير التهامي (عضو هيئة العلماء بالولاية) والذي أشار إلى المحاذير الشرعية في ولاية القضارف كثيرة ، ثم تحدث عن الربح الفاحش وأثره السالب على سداد المتعاملين وزيادة بيع العينة وتطرق لمشاكل التمويل الاصغر لقطاع الثروة الحيوانية والبيع الصوري وبيع الايصالات. أعطيت الفرصة الثانية في ابتدار النقاش للاستاذ داؤود محمد علي (عضو هيئة العلماء بالولاية) والذي ركز على قضية التجارة في الطعام وعدم سهولة التطبيق العلمي لتحويل الطعام وحيازته في مخازن المصرف توطئة لبيعه بالاجل للموولين وأبان بأن النظر في العلل مهم لبناء أحكام واقعية تتماشي مع الوضع الراهن ، أيضاً تحدث عن التورق والخلاف بين العلماء حول جوازه من عدمه ، و أفاد بعدم جواز المزارعة ويجاز الإجارة بالنقد للارض الزراعية. ليفتح بعد ذلك الباب للمناقشات والاسئلة والتي تطرقت لقضايا عديدة أبرزها شراء الاضاحي مرابحة بواسطة النقابات العمالية وبيعها بالتقسيط لمنسوبيها وقيام بعض منسوبي النقابات بتوكيل النقابات ببيعها ومنحهم النقد .